في يوم التأسيس السعودي تعرف على تاريخ العقار وتطوره في المملكة

تحتفل المملكة العربية السعودية بيومها الوطني الخميس 12 من شهر شعبان الجاري، الموافق 22 فبراير، وهو يوم يحمل في ذاكرته قصة النجاح والتطور لهذه البلاد العظيمة. ويسرّ منصة عاين، الرائدة في الفحص والمعاينة والتقييم الفني للعقارات بالمملكة، أن تشارك كل متابعيها في هذه الاحتفالات الوطنية لنفخر فيه سويًا بتاريخنا وإنجازاتنا؛ وفي هذا السياق، يسرّنا أن نقدم في يوم التأسيس السعودي 2024 نظرة على التاريخ العقاري السعودي ومدى تطوره على مدار السنوات في المملكة فلنبدأ رحلتنا اليوم.

في البداية يتناول هذا المقال تاريخ العقار وتطوره في المملكة العربية السعودية، بدءًا من الستينيات من القرن الماضي وصولًا إلى الوقت الحاضر. يسلط المقال الضوء على أهم العوامل التي أثرت على السوق العقارية في السعودية، مثل التطورات الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية.

تاريخ العقار السعودي في الستينيات:

في هذه الفترة، كانت الأرض تنتقل من الملكية العامة إلى الملكية الخاصة عن طريق المنح الحكومية أو حجج الاستحكام.
كانت عملية إحياء الأراضي تتم بطريقة عشوائية من خلال غرس نبات الأثل.
في منتصف الستينيات، واجهت الخطط الحكومية لتطوير مدن وقرى المملكة العديد من التحديات، من أبرزها ارتفاع تكاليف التعويضات بسبب العشوائية في إحياء الأراضي البور.
قرر جلالة الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود وقف إصدار حجج الاستحكام للأراضي التي يتم إحياؤها بعد عام 1968م.

تاريخ العقار السعودي في السبعينيات:

بعد قرار الملك فيصل، بدأت عملية إحياء الأراضي تتم عن طريق وزارة الزراعة.
أحكمت الدولة سيطرتها على ضواحي مدن المملكة وقُراها.
بدأت البلديات في تخطيط الأراضي السكنية حول مدن المملكة، ومنحها للمواطنين بعد إدخال كافة الخدمات الأساسية لها.
لعبت الطفرة الأولى التي شهدها الاقتصاد الوطني (1973-1980) دوراً رئيساً في خلق فقاعة العقار الأولى.

تاريخ العقار السعودي في الثمانينات:

شهدت هذه الفترة انخفاضًا حادًا في أسعار النفط، مما أدى إلى تدهور في قيمة الأصول العقارية.
تم تمويل العجز في الميزانية العامة للدولة عن طريق الاقتراض من الداخل، مما أدى إلى ضعف قدرة البلديات على تطوير أراضي المنح الحكومية.
تم التوسع في سياسة إقطاع الأراضي بغرض تمريرها إلى القطاع الخاص.

نبذة حول تاريخ العقار السعودي في التسعينيات:

اندلعت حرب الخليج الأولى عام 1990م، مما أثر على أسعار الأصول العقارية.
في عام 1992م، بدأت تنشط السوق العقارية في المملكة، لكن الأسعار لم ترتد إلى مستويات ما قبل حرب الخليج الأولى إلا في أواخر عام 1997م.
لم تتأثر السوق العقارية بالأزمة الآسيوية التي بدأت في يوليو 1997م.

تطورات العقار السعودي ما بعد عام 2000م:

تميزت بداية هذه الفترة بالاستقرار النسبي في سوق العقار.
بعد انهيار السوق المالية السعودية في فبراير 2006م، استعادت السوق العقارية موقعها كأبرز قنوات الاستثمار في المملكة.
لم تتأثر أسعار العقار السكني والتجاري بأزمة الرهن العقاري في السوق الأمريكية التي بدأت في عام 2007م.
عاودت أسعار العقار الارتفاع في معظم مناطق المملكة خلال عام 2009م.

أزمة الإسكان الراهنة في سوق العقار السعودي

تتمثل أزمة الإسكان في الوقت الراهن في ارتفاع تكاليف الإيجار وارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية.
هناك حاجة لاتخاذ قرارات على مستوى الأزمة، خصوصاً مع وجود دلالات على زيادة نسبة التركز في السوق العقارية.
زيادة نسبة تملك السعوديين لمساكنهم تتطلب تخفيض أسعار القطع السكنية، لكن هذا غير متاح في الوقت الراهن.

علاج الأزمة:

علاج الأزمة يتطلب استهداف تخفيض الإيجار الذي يمثل عبءً ثقيلاً على ميزانية الأسرة.
يمكن لصندوق التنمية العقارية أن يساهم في تخفيف حدة الأزمة عن طريق تشجيع المواطنين على بناء عمائر الشقق السكنية بدلاً من الفلل.
يمكن لوزارة الأشغال العامة والإسكان أن تلعب دورًا رئيسًا في علاج الأزمة من خلال دراسة إمكانية تكرار تجربتها في إنشاء مشاريع الإسكان في مختلف مناطق المملكة.

ويواجه السوق العقاري في المملكة العربية السعودية العديد من التحديات، لكن هناك العديد من الحلول أيضًا. من خلال العمل معًا، يمكن للحكومة والقطاع الخاص والمواطنين التغلب على هذه التحديات.

توجهات حكيمة وفق رؤية المملكة 2030

وبتوجيهات سامية من قبل القيادة الحكيمة، تسعى المملكة العربية السعودية نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 في قطاع العقارات، والتي تهدف إلى تعزيز الاستدامة وتحفيز النمو الاقتصادي في هذا القطاع الحيوي. تتضمن هذه الرؤية جملة من الأهداف الرئيسية، منها تطوير البنية التحتية العقارية، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتنويع مصادر الدخل في القطاع العقاري، وتعزيز الشفافية وتطبيق أفضل الممارسات في إدارة العقارات.

من خلال تنفيذ هذه الرؤية، تهدف المملكة إلى خلق بيئة استثمارية ملائمة تجذب المستثمرين وتعزز النمو الاقتصادي المستدام. كما تسعى السعودية إلى تحقيق توازن بين العرض والطلب في سوق العقارات، وتوفير سكن مناسب وبأسعار معقولة للمواطنين. بالإضافة إلى ذلك، تركز الرؤية على تطوير مشاريع عقارية مبتكرة ومستدامة تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز التنمية المستدامة في المملكة.

عاين تمضي قدمًا في عالم التطوير العقاري

من جانبها أعلنت عاينAYEN الشركة الرائدة في حلول معاينة وفحص العقارات و المباني، مؤخرًا، عن إطلاق خدماتها المخصصة لقطاع التطوير العقاري لتعزيز موثوقية المنتجات ورفع جودة التعاملات العقارية.

ووفق رؤية المملكة 2030، تسعى عاين طوال الوقت، منذ تأسيسها في 2017 وحتى الآن، إلى عقد المزيد من الشركات وتقديم كل ما هو جديد في عالم التطوير العقاري لتواكب كل المستجدات التكنولوجية وتقديم أفضل الخدمات للمهتمين بقطاع العقارات في المملكة لتلبية احتياجاتهم بكل احترافية.

يمكنك التعرف على المزيد من التفاصيل عبر هذا الرابط: عاينAYEN تطلق خدماتها لقطاع التطوير العقاري في المملكة

نوفمبر

أخبار

في يوم التأسيس السعودي تعرف على تاريخ العقار وتطوره في المملكة