تملك العقارات في السعودية : ضوابط تملك واستئجار الدولة للعقار في الخارج

تعرف في مدونة عاينAYEN للتقييم الفني وفحص العقارات في المملكة، على كل ما يخص أخبار سوق العقارات في السعودية، واليوم نكتب لك المزيد من التفاصيل حول تملك العقارات في السعودية والقرارات الجديدة لضوابط استئجار الدولة للعقار في الخارج.

وذلك بعد أن اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة في السعودية، ضوابط تملّك الدولة للعقار، وضوابط استئجار الجهات الحكومية للعقار خارج المملكة، وتهدف هذه القرارات إلى حوكمة الإجراءات، ورفع مستوى الشفافية، ممّا ينعكس على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي على العقار وتنميته.

أهداف نظام استئجار الدولة للعقار

تنظيم عمليات استئجار الدولة من خلال الجهات الحكومية للعقار وفقًا لاحتياجات الجهات الحكومية.
ترشيد التكاليف المالية لعمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار.
تنمية استغلال العقار المستأجر من قبل الجهات الحكومية.
تعزيز مبادئ الحوكمة وإرساء مبادئ الشفافية والكفاءة في عمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار.
توحيد الجهة المشرفة على عمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار.
تعرف أكثر على كل ما يخص النظام منهنا

طلبات تملك العقار

الهيئة العامة لعقارات الدولة في المملكة أوضحت في بيانها، أنّ أحكام ضوابط تملك الدولة للعقار تسري على طلبات تملك العقار المقدمة من الجهات الحكومية داخل المملكة، حيث تضمنّت 22 مادة اختصت بـ: “أنواع التملك، وإجراءاته، واستقبال العروض، والأحكام المنظّمة لذلك”.

ضوابط تملك الدولة للعقار

جدير بالذكر أنه من شروط ضوابط تملك الدولة للعقار على الجهة الحكومية بالآتي:

ألاّ يكون لديها عقار غير مستغل.
عدم توافر عقار آخر للدولة يلبي احتياجاتها.
اشترطت موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة للجهة الحكومية التي ليس لديها صلاحية نظامية لتملك العقار، بشرط توافر الاعتماد المالي اللازم لتملك العقار.

الجهات الحكومية للعقار خارج المملكة

وأما عن ضوابط استئجار الجهات الحكومية للعقار خارج المملكة، فقد أكّدت الهيئة الآتي:
كما ألا يجوز لأي جهة حكومية استئجار عقار خارج المملكة إلا عند الحاجة الماسة له.
التقيّد بتوفّر الاعتماد المالي اللازم لاستئجار العقار في ميزانية الجهة الحكومية.
كما يجب ألا يكون لدى الجهة الحكومية عقار غير مستغل يلبي احتياجاتها.
التنسيق مع الهيئة للتأكد من عدم توفر عقار للدولة يلبي احتياجاتها.
كما أنه يخصص العقار للغرض المستأجر من أجله.
أن تكون مساحة العقار المطلوب استئجاره وفقًا للمعايير المعتمدة لدى الهيئة، وفي حدود حاجة الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار.