مركز التحكيم العقاري بوابة لحل النزاعات العقارية في السعودية

مع ازدياد النشاط العقاري في المملكة العربية السعودية، تظهر الحاجة إلى جهة موثوقة وسريعة لحل النزاعات بعيدًا عن طول الإجراءات القضائية. هنا يأتي دور مركز التحكيم العقاري الذي يعمل تحت إشراف الهيئة العامة للعقار، ويقدم حلولًا بديلة للنزاعات مثل التحكيم، الصلح، والتوفيق. يهدف المركز إلى تعزيز الشفافية، حماية الحقوق، وضمان استقرار السوق العقاري عبر آليات إلكترونية حديثة تتسم بالحيادية والسرعة.

ما هو مركز التحكيم العقاري؟

المركز السعودي للتحكيم العقاري هو جهة متخصصة أُنشئت لتسوية المنازعات في القطاع العقاري بطريقة قانونية عادلة وسريعة، بعيدًا عن تعقيدات المحاكم التقليدية، يعمل المركز وفق قواعد إجرائية معتمدة من وزارة العدل والهيئة العامة للعقار، مما يجعله مرجعًا رسميًا موثوقًا.
من أبرز اختصاصات هيئة التحكيم العقاري النظر في منازعات الإيجارات، قضايا التعاقدات العقارية، ومشاكل المقاولات، بذلك يُعتبر المركز خطوة رائدة لتعزيز البيئة الاستثمارية العقارية في السعودية.

من المستفيد من خدمات مركز التحكيم العقاري السعودي؟

يستفيد من خدمات المركز جميع الأطراف المرتبطة بالقطاع العقاري، مثل:

• المستأجرون والملاك في حال وجود نزاعات مثل تأخر سداد الأجرة أو طلب الإخلاء.
• المستثمرون والمطورون العقاريون عند وجود خلافات في العقود أو شروط التنفيذ.
• شركات إدارة العقارات لتسوية النزاعات المتعلقة بالخدمات أو الصيانة.
• المكاتب العقارية لحل الخلافات بينهم وبين العملاء بطريقة سريعة وموثوقة.
  وبذلك يضمن المركز السعودي للتحكيم أن تكون بيئة العقار في المملكة أكثر عدلاً واستقرارًا.

أهداف مركز التحكيم العقاري السعودي

وفقًا لهيئة العقار وبيانات رسمية:

• تخفيف العبء عن المحاكم القضائية من خلال تقديم مسار تحكيمي بديل سريع وسلس.
• تسوية النزاعات الناشئة عن برامج مثل “إيجار” و”جمعية ملاك” بطريقة إلكترونية وموضوعية.
• تعزيز الثقة ورفع جودة الخدمات في القطاع العقاري عبر تقديم جهة محايدة وموثوقة لحل النزاعات.

مهام المركز السعودي للتحكيم العقاري

وفقًا للمادة الثالثة إلى التاسعة من النظام الأساسي ولائحة المركز:

• الإشراف وتحديد السياسات لأن المجلس هو الجهة المسؤولة عن وضع السياسات العامة، تعيين الأمين العام، تعديل النظام الأساسي، واعتماد القواعد الإجرائية والسلوكية والإدارية والمالية للمركز.
• اعتماد القوائم والرواتب يشمل ذلك اعتماد قوائم المحكمين، والموفقين والمصلحين، والخبراء، وتحديد الرسوم الإدارية وأتعابهم.
• إدارة النزاعات العقارية الفصل في المنازعات المتعلقة بالأنشطة العقارية داخل المملكة بشرط وجود اتفاق تحكيم مكتوب.
• المبادئ التأسيسية حيث يعمل المركز وفق مبادئ العدالة، النزاهة، الكفاءة، السهولة، و سرعة الفصل في النزاعات.
• المقر والتوسع الجغرافي: يقع المقر الرئيسي في الرياض، مع إمكانية إنشاء فروع في مدن أخرى لتغطية جميع أنحاء المملكة.

باختصار المركز يعمل كجهة مستقلة متخصصة في التحكيم العقاري، تمارس مهامها عبر إدارة واضحة ومحددة تحت مظلة إشراف الهيئة العامة للعقار، لتحقيق سرعة وشفافية في الفصل في النزاعات العقارية.

خدمات المركز السعودي للتحكيم العقاري

يوفر المركز حزمة متكاملة من الخدمات، أبرزها:

• التحكيم العقاري هو تسوية المنازعات عبر محكّمين معتمدين ومحايدين.
• الصلح العقاري هو الوصول إلى اتفاق ودي بين الأطراف لتجنب النزاعات.
• التوفيق والوساطة هو تقريب وجهات النظر وحل الخلافات بطريقة سلمية.
• إدارة القضايا إلكترونيًا من خلال منصة رقمية تتيح تقديم الطلبات ومتابعة الإجراءات.
• التوعية والورش التدريبية: لرفع الوعي بحقوق وواجبات الأطراف في السوق العقاري.

آلية عمل مركز التحكيم السعودي

تتم إجراءات العمل داخل المركز السعودي للتحكيم العقاري وفق خطوات منظمة:

• تقديم الطلب عبر المنصة الإلكترونية للمركز.
• تعيين محكّم أو لجنة تحكيمية متخصصة للنظر في النزاع.
• إجراءات الاستماع حيث يقدم كل طرف أدلته ومستنداته.
• إصدار القرار وفق الأنظمة المعتمدة.
• تنفيذ الحكم إذ تُعد أحكام المركز ملزمة وقابلة للتنفيذ من وزارة العدل.
  هذه الآلية تجعل المركز بديلاً عمليًا وسريعًا عن المحاكم التقليدية

مقارنة بين الصلح والتوفيق والوساطة العقارية

• الصلح العقاري يتم عبر اتفاق مكتوب بين الأطراف برعاية المركز، ويُعتبر نهائيًا وملزمًا.
• التوفيق يسعى فيه الموفق لتقريب وجهات النظر واقتراح حلول مرنة دون إلزام.
• الوساطة تركز على إعادة بناء العلاقة بين الأطراف وتخفيف التوترات، وقد تنتهي بتسوية مرضية للطرفين.
  بينما يبقى التحكيم العقاري هو الحل القضائي البديل الأكثر رسمية وقوة من حيث التنفيذ.

اختصاصات مركز التحكيم العقاري

حسب المادة السادسة من النظام الأساسي، الجزء الخاص بالهيئة:

المركز يختص بـالفصل في المنازعات المتعلقة بالأنشطة العقارية داخل المملكة، إذا اتفق الأطراف كتابيًا على اللجوء إليه سواء في العقد أو اتفاق لاحق.

ويشمل ذلك المنازعات التي تنشأ عن:

• برامج “إيجار” و”جمعية ملاك”.
• المساهمات العقارية ونزاعاتها.
• المقابل، يخرج عن اختصاص المركز بعض الأمور مثل:
• المنازعات أو الدعاوى الجنائية حتى وإن كانت متعلقة بأنشطة عقارية.
• قضايا بيع وشراء العقار

مميزات التحكيم العقاري

• السرعة والكفاءة يوفر التحكيم العقاري حلًا أسرع من الإجراءات القضائية التقليدية، ويسعى لإنهاء النزاعات خلال أسابيع أو أشهر قليلة بدلًا من سنوات.
• الخصوصية والسرية تحافظ عملية التحكيم على سرية الإجراءات والمعلومات الحساسة، بخلاف المحاكم العامة التي غالبًا ما تكون علنية.
• المرونة في الإجراءات يمكن للأطراف اختيار المحكمين المتخصصين وتحديد الإجراءات الزمنية بما يتناسب مع ظروفهم.
• حفظ العلاقات يعزز التحكيم استمرار العلاقات التجارية بين الأطراف، بدلًا من التوتر الذي قد تسببه الإجراءات القضائية الطويلة.
• قوة تنفيذية الأحكام الصادرة تُعد ملزمة قانونيًا ويمكن تنفيذها رسميًا من خلال المحكمة المختصة.

رسوم التحكيم العقاري وأنظمته

1. رسوم التسجيل

عند تقديم طلب التحكيم عبر منصة المركز، يُطلب دفع رسوم تسجيل، وهي رسوم غير قابلة للاسترداد. تُضاف هذه الرسوم إلى حصة المدعي ضمن الرسوم الإدارية للمركز.

2. الرسوم الإدارية وأتعاب هيئة التحكيم
   الرسوم الإدارية للمركز:

• يحدد مجلس القرارات الفنية هذه الرسوم وفق قيمة المبلغ المتنازع عليه، وتُدفع من الأطراف بطريقة متساوية ما لم يتم الاتفاق خلاف ذلك.
• في بعض الحالات الاستثنائية، يمكن للمجلس تحديد رسوم أعلى إذا اتفق الطرفان على خدمات إضافية أو إجراء غير معتاد.
• إذا انتهت إجراءات التحكيم قبل إصدار الحكم النهائي، يُعاد احتساب الرسوم الإدارية بناءً على المرحلة التي وصلت إليها القضية.

أتعاب هيئة التحكيم:

• يُحدد المجلس أتعاب المحكمين أيضًا وفق جدول رسوم المركز وحسب قيمة المنازعة، إلا إذا اتفق الأطراف على أسلوب آخر كالاحتساب بالساعة.

3. إيداعات مسبقة وطرق الدفع

• قد يُطلب من الأطراف إيداع مبالغ مقدّمة لتغطية الرسوم الإدارية أو أتعاب المحكمة، ويحدد مبلغ هذه الإيداعات مجلس القرارات الفنية.
• عند تجاوز حصة أحد الأطراف مبلغًا معينًا (مثلاً مليون ريال)، يمكنه تقديم ضمان بنكي لتغطية المبلغ.
• جميع المدفوعات تُودع إلكترونيًا (تحويل بنكي أو شيك)، وتُحتجز حتى انتهاء إجراءات التحكيم. لا تدفع هذه الإيداعات أي فوائد للطرفين أو للمركز.

4. مؤقتًا: رسوم مخفّضة للتشجيع

عند إطلاق مركز التحكيم العقاري، كان يتم تغطية كامل رسوم التحكيم من قِبل المركز في مرحلته الأولى لتشجيع الاستخدام، وكانت الاستجابة سريعة جدًا حيث لا تتجاوز مدة الفصل 30 يومًا.

الشروط الأساسية لتقديم دعوى تحكيم عقاري

• دفع رسوم التسجيل إلكترونيًا عبر منصة المركز.
• وصف الدعوى بدقة وتحديد الطلبات المقدمة.
• إرفاق المستندات الداعمة، بما في ذلك اتفاق التحكيم (شرط التحكيم).
• تقديم بيانات المدعي والمدعى عليه كاملة مثل الاسم، رقم الهوية، وسيلة التواصل، وصفة الطرف.
• تحديد موضوع الدعوى بوضوح كعنوان واضح للدعوى.
• تحديد المبلغ المتنازع عليه في النزاعات المالية.
• اكتمال النموذج والمستندات شرط أساسي، فغيابهما يؤدي إلى شطب الدعوى.
• بعد قيد الدعوى ودفع الرسوم، تبدأ إجراءات التحكيم من تاريخ القيد.
• على المدعى عليه الرد خلال 5 أيام عمل من تاريخ استلام الطلب، متضمنًا بياناته وردّه.
  

تفاصيل حسب نوع البرنامج:

برنامج إيجار

إضافة إلى البيانات الأساسية، يُطلب:

• بيانات عقد الإيجار الموحد الموثق ورقمه.
• شرح الموضوع، وطلبات الدعوى، والمرفقات المساندة.
  

برنامج ملاك

إضافة إلى البيانات الأساسية، يجب تقديم:

• بيانات الجمعية: اسمها، عنوانها، رقم تسجيلها، شهادة التسجيل، لائحتها الداخلية، وخطاب التأسيس.
• العنوان، المبلغ المتنازع عليه، وصف الدعوى، والطلبات مثل حالة “إيجار”.

شروط تقديم الدعوى لمستفيدي برنامج الوساطة العقارية

حسب منصة الهيئة العامة للعقار:

• بيانات المدعي والمدعى عليه: الاسم، رقم الهوية، جهة التواصل، وصف الطرف.
• عقد الوساطة العقارية المبرم.
• عنوان الدعوى وموضوعها.
• وصف تفصيلي للدعوى.
• تحديد المبلغ المالي المتنازع عليه.
• الطلبات المرغوب تحقيقها.
• المرفقات الداعمة (إن وجدت).

لا تشمل الاختصاصات: النزاعات الجنائية أو المرصودة ضمن دعاوى أمام المحاكم.
الهيئة العامة للعقار

شروط تقديم الدعوى لمستفيدي برنامج وافي

بالإضافة إلى الشروط العامة لتقديم الدعوى، يشترط لمتابعي برنامج وافي:

• بيانات المدعي والمدعى عليه (نفس المتطلبات الأساسية).
• عقد البيع أو التأجير على الخارطة كما ورد ضمن برنامج وافي.
• باقي التفاصيل: العنوان، وصف الدعوى، تحديد المبلغ، الطلبات، والمرفقات إن وُجدت.

لا يختص المركز بنظر:

• النزاعات الجنائية.
• الدعاوى المقامة فعليًا أمام المحاكم

يُعتبر مركز التحكيم العقاري ركيزة أساسية لدعم استقرار السوق العقاري في المملكة العربية السعودية، حيث يتيح حل النزاعات بسرعة وشفافية بعيدًا عن تعقيدات المحاكم. بفضل أنظمته المرنة ورسومه المحددة، يُسهّل المركز على المستثمرين والملاك والمستأجرين حماية حقوقهم ضمن بيئة عادلة. كما أن إضافة برامج مثل إيجار، ملاك، وافي، والوساطة العقارية يعزز من شموليته. وبهذا يُعد المركز خيارًا موثوقًا لتحقيق العدالة العقارية وحماية مصالح جميع الأطراف.

أهم مقالات عاين التي تهمك

حتى تتجنب أي نزاعات عقارية مستقبلية، يُنصح دائمًا بالقيام بـ فحص فلل قبل الشراء أو استئجار أي عقار، في مدونة عاين ستجد مقالات متخصصة تشرح أهمية فحص العقار، وأنواعه، وكيف يساعدك على اكتشاف العيوب الخفية وضمان سلامة العقار قبل التعاقد كما تقدم منصة عاين تقرير فحص العقار تفاعلي وتقني يساعدك على اكتشاف كافة العيوب والملاحظات الموجودة في عقارك، كما ستجد مقالات أخرى تغطي برامج مثل إيجار وملاك ووافي، إضافة إلى موضوعات عن الوساطة العقارية وخدمات السوق العقاري السعودي، لتكون على اطلاع كامل بحقوقك وواجباتك.

الأسئلة الشائعة