كيف يحفظ برنامج إيجار مبلغ التأمين للمؤجر والمستأجر؟

أطلقت الهيئة العامة للعقار خدمة “حفظ مبلغ الضمان” وذلك عن طريق برنامج إيجار ، وهي خدمة يتم من خلالها حفظ مبلغ الضمان “التأمين” لدى “إيجار” لتعويض مالك العقار عن أي ضرر من الممكن أن يلحق بالعقار خلال انتفاع المستأجر بالوحدة الإيجارية.

ما هو برنامج إيجار العقاري؟

برنامج إيجار هو برنامج إلكتروني متكامل يقوم بتنظيم قطاع الإيجارات داخل السعودية، وتم إنشاؤه للحفاظ على القيم الأساسية مثل الشفافية والحيادية والثقة التي تضمن إتمام عملية إيجار آمنة.

ومن مميزات برنامج إيجار العقاري المساعدة في إتمام عملية الإيجار التجاري عن طريق إنشاء عقد موحد لضمان كافة الحقوق وتحقيق أعلى إفادة بين جميع الأطراف، ومن خلال هذا البرنامج العقاري يمكنك إنهاء كل المعاملات والأوراق من خلال مجموعة كبيرة من الخدمات المتوفرة داخل الشبكة.

كما يمكنك استخدام البرنامج بكل سهولة من خلال تطبيق على الهاتف تم طرحه من قبل المملكة.

كافة الأسئلة والأجوبة التي تخطر في بالك بخصوص برنامج إيجار ستجدها هنا

حفظ مبلغ الضمان

وأوضحت الهيئة العامة للعقار، في بيان رسمي، أن خدمة إيجار تساعد في نظام الوساطة العقارية كما أنها تحفظ مبلغ الضمان لدى الهيئة أو من تخوله، وذلك إلى حين إعادة تسليم العقار دون أضرار بحيث يتم حفظ مبلغ الضمان لدى “إيجار” بصفته طرفًا ثالثًا بين المؤجر والمستأجر، وذلك عند تسجيل الوسيط العقاري للعقد في إيجار.

الاعتماد على نموذج تسليم الوحدة

ويتم الاعتماد على نموذج تسليم الوحدة المتفق عليه من كلا الطرفين بعد انتهاء أو إلغاء العقد، وذلك عن طريق تحويل المبلغ المحجوز بصفته ضمانًا على الوحدة أو جزءًا منه آليًا للمؤجر على سبيل التعويض، أو إعادته للمستأجر، كرصيد متاح في المحفظة الإلكترونية الخاصة بأحدِهما، وفقا لـ”واس”.

تنظيم أطراف العملية الإيجارية

وذكرت الهيئة العامة للعقار أن خدمة إيجار العقارية تهدف إلى تنظيم العلاقة بين أطراف العملية الإيجارية حيث تستند على نماذج الاستلام والتسليم المتاحة في منصة سكني؛ للتقليل من احتمالية الخلاف بين الطرفين حول حالة الوحدة عند الاستلام وبعد التسليم.

رفع جودة التعاملات العقارية

ومن مميزات خدمة إيجار العقارية أنها خدمة مبتكرة في عالم العقارات تساهم في نظام الوساطة العقارية كما تسهم في رفع جودة التعاملات العقارية والمساهمة في خدمة الوسطاء العقاريين والمستفيدين إلى جانبة استدامة الأصول العقارية والتقليل من النزاعات العقارية إلى جانب حفظ حقوق كافة المتعاملين.