توقعات السوق العقاري 2024 _ هل سيرتفع العقار في السعودية؟

توقعات السوق العقاري 2024 | هل سيرتفع العقار في السعودية؟

شهد السوق العقاري السعودي في الفترة الأخيرة، تحديدًا في عام 2023، ارتفاعًا كبيرًا، ومن المتوقع أن يستمر هذا الارتفاع لفترة طويلة حسب آراء الخبراء، وقد أثار هذا الارتفاع تساؤلات حول ما إذا كانت أسعار العقارات ستنخفض أم تستمر في الارتفاع خلال عام 2024؟ وما هي أحدث التطورات وتوقعات السوق العقاري السعودي 2024؟ سنحاول في هذا المقال من عاين AYEN خبراء معاينة وفحص العقارات في المملكة، الإجابة على هذه الأسئلة بناءًا على توصيات وآراء الخبراء في مجال العقارات.

اقرأ أيضًا: توقعات السوق العقاري السعودي 2023: هل ستنخفض أسعار العقار؟

توقعات العقار السعودي

تأتي هذه الزيادة في السوق العقاري السعودي 2023 بعد تراجع كبير في فترة انتشار وباء كورونا في المملكة العربية السعودية، وتسعى الدولة لتحقيق رؤيتها لعام 2030 في جميع القطاعات الاقتصادية المتنوعة، وقد توفرت العديد من الخدمات الإلكترونية للتعامل في مجال العقارات.

ومن المتوقع أن يشهد قطاع العقار في المملكة تقلبًا في الأسعار والقيمة بحلول عام 2024.

اقرأ أيضًا:3  فوائد لتقنيات الذكاء الاصطناعي في الاستثمار العقاري

هبوط أسعار العقارات 2024

أثارت هذه الفقرة تساؤلات وجدلاً بين الأفراد حول احتمالية هبوط أسعار العقارات في السعودية في المستقبل القريب وخاصة بحلول عام 2024؟ وكما ذكرنا من قبل، يشهد حاليًا السوق العقاري فترة نشاط وحركة، ويُتوقع أن يكون تركيز الصندوق الاستثماري على سوق العقارات السعودية.

اقرأ أيضًا:8  تحسينات مربحة تعزز من عائدات الاستثمار العقاري

دور الصندوق الاستثماري

بفضل وجود مثل هذه الصناديق، يضمن الحفاظ على استدامة البيئة الاجتماعية، وبالتالي يعتبر زيادة أسعار العقارات في المملكة العربية السعودية في عام 2023 أفضل بلا شك. وعلى صعيد انخفاض أسعار العقارات، فمن المتوقع أن تستمر في الارتفاع في المستقبل.

وعليك معرفة أن القطاع العقاري في المملكة يشهد تغيرات وتقلبات متواصلة بين النمو والانخفاض بصفة مستمرة.

اقرأ أيضًا: شركة فحص المنازل قبل الشراء: دليلك لتأكيد سلامة الاستثمار العقاري

 حال العقار السعودي الآن

تبين أن هناك توازن عكسي بين العروض العقارية والطلب عليها، حيث يتزايد سعر العقارات كلما زادت الرغبة فيها من قبل المشترين. هذه العلاقة قد تم تأكيدها من خلال الوقائع التالية:

بعد هبوط يشهده سوق العقارات، تم تحقيق نجاح في المشاريع الاستثمارية بنسبة 25٪، وذلك بفضل عدة عوامل، بما في ذلك انخفاض أسعار الفائدة التي أدت إلى انخفاض تكاليف القروض.

تسببت هذه الوضعية في تقلص قطاع العقارات وانخفاض استثمار الأفراد فيه، بسبب تجاوز العرض للطلب، وهو ما أدى في النهاية إلى خفض الأسعار.

وبحسب تقارير بنك الراجحي، هناك أسباب أخرى تفسر هذه الزيادة الكبيرة في سعر الفائدة، ومن بين هذه الأسباب يمكن ذكر انخفاض المعروض النقدي الذي يؤثر بشكل سلبي على جذب الاستثمارات، وتراجع رغبة المستثمرين في طلب التمويل بسبب تكاليفه العالية.

السندات بدلًا من العقارات!

في الآونة الأخيرة، لاحظ خبراء العقارات في المملكة نمطًا متزايدًا لدى العديد من المستثمرين الذين يفضلون استثمار أموالهم في السندات والأموال في البنوك بدلاً من شراء العقارات في مناطق مثل الرياض وغيرها من المدن في المملكة.

ويعود هذا التوجه إلى توقعات بارتفاع أسعار العقارات بما يقدر بنسبة 30٪ في المناطق الرئيسية، نتيجة لارتفاع تكلفة البناء.

ونتيجة للتضخم المالي المتصاعد، ازدادت تكاليف مواد البناء والأجور، في حين انخفض سعر العقارات التجارية بسبب الطلب المتناقص عليها.

اقرأ أيضًا: قطاع الاستثمار العقاري: 4 فوائد لنظام استئجار الدولة للعقار

عوامل تؤثر على أسعار العقارات في المملكة

المقالات  19-08.png

هناك عدة عوامل تؤثر في أسعار العقارات في المملكة العربية السعودية لفترة طويلة، وقد تسببت في تراجع بعض الأسعار وزيادة بعضها، ومن بين الأسباب الرئيسية لذلك:

  • عندما زاد النمو الاقتصادي في الدولة، ارتفعت الأسعار القارية، وشهدت مجالات أُخرى متعددة زيادة في معدل النمو.
  • سعر الفائدة على القروض للمستثمرين في قطاع العقارات.
  • عندما ترتفع دخول المواطنين في الدولة، تزداد رغبتهم في اقتناء العقارات وتتصاعد قيمتها.
  • فرض التشريعات والرسوم والضرائب على مجال العقارات، وكلما زادت هذه الإجراءات، زاد جاذبية رؤوس الأموال للاستثمار في هذا القطاع.
  • هناك عدد من العوامل التي تؤثر على سعر العقار في مدينة الرياض، خاصةً تشغيل المنطقة الشمالية لطريق الملك سليمان.

اقرأ أيضًا:4  نصائح في الاستثمار العقاري: الأخيرة تمنحك القوة التفاوضية

لائحة الأراضي البيضاء

تم تعديل لائحة الرسوم المتعلقة بالأراضي البيضاء (كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني، أو التجاري؛ داخل حدود النطاق العمراني) بقرار صادر عن مجلس الوزراء. يشير هذا القرار إلى وجود حوالي 20 مليون متر مربع تقريبًا من الأراضي البيضاء في ضاحية الجوان، بالإضافة إلى وجود 25 مليون متر مربع في السنوات السابقة. هدف هذا القرار أيضًا إلى دمج بين البلدية ووزارة الإسكان.

اقرأ أيضًا: مخاطر الاستثمار العقاري في المملكة: 7 نصائح لحماية رأس المال